سياسة تضارب المصالح

تُعد الشفافية والإفصاح عن تضارب المصالح أمرًا جوهريًا للحفاظ على نزاهة عملية النشر العلمي. تلتزم المجلة اللغوية بضمان عدم تأثير أي مصالح شخصية أو مالية أو أكاديمية على القرارات التحريرية أو عملية التحكيم أو محتوى الأبحاث المنشورة. تنطبق هذه السياسة على المؤلفين، المحكمين، وأعضاء هيئة التحرير.

1. تعريف تضارب المصالح: ينشأ تضارب المصالح عندما تؤثر العلاقات الشخصية، المالية، المؤسسية، الأكاديمية، أو أي مصالح أخرى على الحكم المهني أو القرارات في عملية النشر. يمكن أن يكون تضارب المصالح محتملاً أو فعليًا.

2. بالنسبة للمؤلفين:

   • الإفصاح الإلزامي: يجب على جميع المؤلفين الإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل أو فعلي قد يؤثر على نتائج أو تفسير أبحاثهم. يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الدعم المالي، العلاقات مع الكيانات التجارية التي قد تستفيد من البحث، براءات الاختراع، أو أي مصالح شخصية.

   • نموذج الإفصاح: يُطلب من المؤلفين تقديم بيان واضح بشأن تضارب المصالح ضمن البحث المقدم، أو في حقل مخصص عند تقديم البحث عبر نظام المجلة الإلكتروني. في حال عدم وجود تضارب مصالح، يجب ذكر ذلك صراحةً.

   • مسؤولية المؤلف: يتحمل المؤلفون المسؤولية الكاملة عن الإفصاح الدقيق والكامل عن جميع تضاربات المصالح.

3. بالنسبة للمحكمين:

   • رفض التحكيم: يجب على المحكمين الإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل فور تلقي دعوة لتحكيم بحث معين. في حال وجود تضارب مصالح (مثل وجود علاقة شخصية مع المؤلف، أو العمل في نفس المؤسسة، أو التنافس المباشر على بحث مماثل)، يجب على المحكم رفض دعوة التحكيم وإبلاغ هيئة التحرير بذلك.

   • الموضوعية: يجب على المحكمين إجراء التقييم بموضوعية تامة، وعدم السماح لأي مصالح شخصية أو معرفة سابقة بالمؤلفين بالتأثير على حكمهم.

4. بالنسبة لهيئة التحرير:

   • التنحي عن التعامل: يجب على أي عضو في هيئة التحرير الإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل قد ينشأ بينه وبين مؤلفي بحث معين أو المحكمين المعنيين. في حال وجود تضارب مصالح، يجب على عضو التحرير التنحي عن عملية التعامل مع البحث المعني (على سبيل المثال، عدم المشاركة في قرار قبول أو رفض البحث) وإسناده لعضو آخر في هيئة التحرير.

   • سرية المعلومات: يجب ألا يستخدم أعضاء هيئة التحرير أي معلومات غير منشورة تم الحصول عليها من الأبحاث المقدمة لمصلحتهم الشخصية.

5. العواقب المترتبة على عدم الإفصاح: سيتم التعامل مع عدم الإفصاح عن تضارب المصالح بجدية. إذا تم اكتشاف تضارب مصالح كبير لم يتم الإفصاح عنه بعد النشر، فقد يؤدي ذلك إلى نشر تصحيح، أو بيان قلق، أو حتى سحب البحث في الحالات الشديدة، وفقًا لإرشادات النزاهة البحثية.

تُسهم سياسة تضارب المصالح في تعزيز الثقة في عملية النشر العلمي وضمان أن الأبحاث المنشورة في المجلة اللغوية تستند إلى أسس علمية سليمة وموضوعية.