سياسة تضارب المصالح
تلتزم مجلة علوم الاتصال بالشفافية والنزاهة في جميع جوانب عملية النشر. تعتبر سياسة تضارب المصالح ضرورية لضمان الموضوعية والمصداقية في تقييم البحوث المنشورة. تشمل تضارب المصالح أي موقف أو علاقة مالية أو شخصية أو مهنية يمكن أن تؤثر بشكل غير لائق على آراء المؤلفين أو المحكمين أو هيئة التحرير.
مسؤولية المؤلفين:
يجب على جميع المؤلفين الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح قد يؤثر على بحثهم. يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- مصادر التمويل: يجب ذكر جميع مصادر التمويل التي دعمت البحث (مثل المنح أو العقود أو الدعم من الشركات). يجب توضيح دور الجهة الممولة في تصميم الدراسة، جمع البيانات، تحليلها، تفسيرها، أو في قرار نشر النتائج.
- العلاقات الشخصية: يجب الإفصاح عن أي علاقات شخصية قد تؤثر على موضوعية البحث (مثل العلاقات العائلية مع أعضاء هيئة التحرير أو المحكمين).
- الانتماءات والوظائف: يجب ذكر أي انتماءات أو وظائف حالية أو سابقة قد تكون ذات صلة بموضوع البحث أو قد تؤثر على تفسير النتائج.
- المصالح المالية: يجب الإفصاح عن أي مصالح مالية مباشرة أو غير مباشرة (مثل ملكية الأسهم، أو براءات الاختراع، أو رسوم الاستشارة) قد تكون ذات صلة بالبحث.
يجب تضمين الإفصاح عن تضارب المصالح في صفحة منفصلة قبل قائمة المراجع تحت عنوان "تضارب المصالح" أو ما شابه. في حال عدم وجود أي تضارب في المصالح، يجب على المؤلفين ذكر ذلك صراحةً ("لا يوجد تضارب في المصالح").
مسؤولية المحكمين:
يجب على المحكمين الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح قد يؤثر على قدرتهم على تقديم تقييم موضوعي للبحث. يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- معرفة شخصية بالمؤلفين قد تؤثر على حياد التقييم.
- التعاون السابق أو الحالي مع المؤلفين.
- مصالح مالية أو أكاديمية قد تتأثر بنشر البحث.
إذا وجد المحكم أي تضارب في المصالح يجعله غير قادر على تقديم تقييم نزيه، يجب عليه إبلاغ هيئة التحرير والاعتذار عن تحكيم البحث.
مسؤولية هيئة التحرير:
تلتزم هيئة تحرير المجلة بالتعامل بشفافية وعدالة مع أي حالات تضارب مصالح يتم الإفصاح عنها. تحتفظ الهيئة بالحق في اتخاذ القرارات المناسبة لضمان نزاهة عملية النشر، بما في ذلك:
- طلب معلومات إضافية من المؤلفين أو المحكمين.
- استبعاد محكم في حال وجود تضارب مصالح واضح.
- نشر إفصاح عن تضارب المصالح مع المقال المنشور.
- رفض نشر المقال في حال كان تضارب المصالح يؤثر بشكل كبير على مصداقية البحث.
تهدف سياسة تضارب المصالح هذه إلى الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والموضوعية في عملية النشر في مجلة علوم الاتصال وكسب ثقة القراء والباحثين في مصداقية المحتوى المنشور.
